لغو مجوزهای حمله به عراق توسط سنای آمریکا؛ آیا اشغالگری پایان می یابد؟
در مارس ۲۰۲۳ مجلس سنا آمریکا ۲۰ سال پس از حمله نیروهای اشغالگر آمریکایی به عراق، مجوزهای این جنگ را لغو کرد. دولت آمریکا به اعتبار دو مجوز ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ حق قانونی هجوم به عراق و مدیریت نیروهای نظامی آمریکایی در آن را داشت که با لغو این مجوزها، ورود مجدد یگانهای نظامی آمریکا به عراق و سیطره بر آن مستلزم موافقت سنا و کنگره آمریکاست. این مجوزها اختیار فرماندهی و هدایت نیروهای نظامی آمریکا در عراق را به دولت واگذار میکرد که با لغو آنها این اختیار نیز سلب گردید. پیش از این یکبار در سال ۲۰۲۱ کنگره آمریکا خواستار لغو این مجوزها شده بود که با مخالفت سنا مواجه شد و به تصویب نرسید. نکته حائز اهمیت آن است که لغو این مجوزها تاثیری بر حضور نیروهای آمریکایی در عراق که به بهانه مبارزه با تروریسم فعالیت دارند، نخواهد گذاشت.
مجلس سنا به لغو توجیهات و مجوزهای قانونی برای حمله به عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ رأی داد و خواسته اکثریت سناتورها برای سلب اختیارات جنگ از قوه مجریه را تنها چند روز پس از بیستمین سالگرد یورش نظامیان آمریکایی به عراق، تأیید کرد. این مجلس با ۶۶ رای موافق و ۳۰ رای مخالف قطعنامه‌ای را برای لغو مجوز حمله به عراق در سال ۲۰۰۲ و استفاده از نیروی نظامی یا AUMF[۱] (مجوز استفاده از نیروی نظامی) صادر کرد.
کنگره آمریکا قبل از تهاجم مارس ۲۰۰۳ توسط نیروهای ایالات متحده و متحدانش این مجوز را به قوه مجریه آمریکا اعطا کرده بود. سنا همچنین مجوز سال ۱۹۹۱ برای استفاده از نیروی نظامی در جنگ اول خلیج فارس را نیز لغو کرد. سناتورهای حامی لغو مجوزها قائل به این هستند که: “انجام این کار برای جلوگیری از سوء استفاده روسای جمهور آینده از قدرتشان ضروری است، البته لغو این مجوزها مانع از تلاشهای فعلی آمریکا بر ضد تروریسم در عراق و خاورمیانه نمیشود.”
برخی نیز بیان کردند که ایالات متحده، عراق و کل جهان از سال ۲۰۰۲ به بعد به‌طور چشمگیری تغییر کرده‌اند، و زمان آن فرا رسیده است که قوانین با این تغییرات مطابقت داشته باشند. بنابراین عمر این مجوزها به پایان رسیده است. البته آمریکاییها به شدت به ادامه حضور خود در خاورمیانه و یا سایر نقاط جهان تاکید دارند و سنا نیز اعلام کرد که لغو این مجوزها به اعضای آمریکایی فعال در خارج آسیبی نمی‌رساند، و آنها فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
چاک شومر، رهبر حزب غالب، پیش از رای گیری در مجلس سنا گفت: «این مجوزها مانع توانایی ما برای ایمن نگه داشتن آمریکاییها میشود. حفظ این مجوزها، فرصت دیگری برای دولتهای آینده بوجود میآورد تا از آنها سوء استفاده کنند. اختیارات جنگ در دست کنگره است و باید در اختیار آن بماند (نه در اختیار قوه مجریه).»
این قانون اکنون به کنگره میرود، جایی که نمایندگان آماده اقدام و اجرایی سازی آن هستند. در سال ۲۰۲۱، زمانی که دموکرات‌ها کنگره آمریکا را تحت کنترل داشتند، آن کنگره به لغو مجوز سال ۲۰۰۲ رأی داد، اما هرگز در سنا رأی نیاورد. زمانی که چهل و نه جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به دموکرات‌ها در رأی دادن به لغو این مجوز پیوسته بودند اما در نهایت با مخالفت سنا مواجه شدند.
سناتور جمهوری خواه “تاد یانگ” که به همراه “تیم کین” سناتور دموکرات این لایحه را به سنا آوردند، پس از رای گیری در بیانیهای گفت: «ائتلافی گسترده و متنوع در کنگره از این قانون حمایت خواهد کرد و من امیدوارم که این طرح به سرعت مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.» “کوین مک کارتی”، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز ماه گذشته در نشست جمهوری‌خواهان در فلوریدا به خبرنگاران گفت که طرح لغو مجوزهای هجوم به عراق به احتمال زیاد برای رای‌گیری به صحن علنی کنگره راه پیدا میکند. “کارین ژان پیر”، سخنگوی کاخ سفید نیز در این باره اعلام کرد: «پرزیدنت بایدن از لغو مجوزهای سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ حمایت میکند و آماده جایگزینی مجوزهای منسوخ با چارچوب محدود و مشخصی است که تضمین می کند ما می توانیم به محافظت از آمریکایی ها در برابر تهدیدات تروریستی ادامه دهیم. ما مدت‌هاست که از لغو این مجوزها حمایت کرده‌ایم و سنا را برای این اقدام مورد تحسین قرار می‌دهیم. ما از مجلس می خواهیم که به سرعت در تصویب آن اقدام کند.» “تیم کین” سناتور دموکرات نیز در حمایت این اقدام اذعان داشت: «لغو این مجوزها پایانی بر شیطنتهایی مانند شیطنت ترامپ است که حمله به قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ایران در عراق را با استناد به این مجوزها انجام داد.»
البته آنچه امروز در واقعیت میدان عراق شاهد آن هستیم این است که آمریکاییها با وجود کاهش نیروهای خود، تمایلی به ترک عراق ندارند. تحرکات پیوسته کاروانهای نظامی آمریکا در شمال عراق و منطقه ای در جنوب سوریه به نام “التنف” گویای این مطلب است. گرچه بسیاری از مردم و مسئولیت عراقی هنوز آمریکاییها را اشغالگر میدانند اما دولت آمریکا همواره حضور خود در عراق را به استناد قانون و توجیهاتی برای حفاظت از منافع آمریکا تلقی کرده است. این مطلب در لغو مجوزهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ نیز صدق میکند چرا که مجلس سنا تعدادی از بندها را قبل از رأی گیری برای تصویب نهایی رد کرد؛ از جمله اصلاحیه سناتور جمهوری خواه “رند پل” برای لغو حضور نظامی از سال ۲۰۰۱ که به بهانه رهگیری مسئولان حملات ۱۱ سپتامبر صورت گرفته بود.
بنابراین سنا هنوز هم تاکید دارد که مبنای قانونی بسیاری از فعالیتهای آمریکا در عراق، شامل فعالیتهای ضد تروریسم ایالات متحده است. کار حتی از این هم جلوتر رفت و علاوه بر حضور نظامیان برای پیگیری مسئولان حمله ۱۱ سپتامبر، به مبارزه با نیروهای مقاومت عراق نیز رسید. سناتور جمهوری خواه “لیندسی گراهام” قائل به لغو مجوز حضور نیروهای آمریکایی علیه گروههای مقاومت عراق بود که این اصلاحیه نیز شکست خورد و سنا به دلیل “اهمیت مقابله با شبه نظامیان تحت حمایت ایران” با آن مخالفت کرد. توانایی هدف قرار دادن نیروهای مقاومت در عراق یکی از مسائل مهم و مورد تاکید جمهوری خواهانی بود که با لغو این مجوزها مخالف بودند.
در مقابل حامیان لغو مجوزها گفتند که بایدن برای انتقام از گروههای مورد حمایت ایران نیازی به اختیارات کنگره ندارد و در صورت لزوم فورا اقدام خواهد کرد. سناتور دموکرات “باب منندز” در این باره گفت: «پرزیدنت بایدن اطلاعات را بررسی و با مشاوران خود مشورت کرد. او علناً متعهد شد که به دفاع در برابر تجاوزات ایران و پاسخ به حملات علیه نیروهای آمریکایی ادامه دهد.»
بنابراین گرچه سناتورهای آمریکایی گامی در کاهش اختیارات دولت آمریکا برای لشگرکسی های متعدد و بی حساب و کتاب به عراق برداشته اند و از آن به پایان جنگ عراق تعبیر میکنند اما در واقع بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق با عناوینی مانند مبارزه با تروریسم، مبارزه با رهبران القاعده و مجریان حمله ۱۱ سپتامبر و جلوگیری از قدرت یافتن نیروهای مقاومت عراقی تاکید دارند.
[۱] Authorized Use of Military Force
دیدگاه