تغییر ناگهانی استراتژی ایالات متحده از فاز تهاجمی معطوف به بمباران زیرساخت‌های جنوب ایران به توقف عملیات نظامی، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در بازتعریف «معماری امنیت منطقه‌ای خاورمیانه» به شمار می‌رود. این چرخش رویکرد، نتیجه یک الزام و جبر راهبردی بوده است. استدلال اصلی این نوشتار بر این پایه استوار است که انصراف واشنگتن از گسترش سطح درگیری، برآیند مستقیم تلاقی سه عامل کلان است: نخست، محدودیت‌های بی‌سابقه لجستیکی و کاهش ذخایر استراتژیک نظامی آمریکا؛ دوم، راهبرد «تنش‌افزایی متقابل» و ارتقای توانمندی‌های نامتقارن از سوی ایران؛ و سوم، فشارهای فزاینده بین‌المللی، مداخله قدرت‌های نوظهور نظیر چین و هراس عمیق کشورهای عربی از بروز یک جنگ فراگیر زیرساختی. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه درهم‌تنیدگی این متغیرهای نظامی، ژئوپلیتیک و اقتصاد انرژی، ماشین جنگی ایالات متحده را به توقف ناگزیر کشانده است.

گزارش حاضر به بررسی دکترین نوین ایالات متحده در قبال منطقه شامات و واکاوی اهداف اصلی واشنگتن از تحریک دولت جدید سوریه برای مقابله نظامی با حزب‌الله می‌پردازد. در این راستا، دولت ترامپ با اتکا به استراتژی «مهار نیابتی» و مقوله «تجاری‌سازی امنیت» تلاش می‌کند تا هزینه‌های سنگین تقابل مستقیم نظامی و جنگ‌های فرسایشی اسرائیل را به بازیگران منطقه‌ای نظیر دمشق واگذار کند. این گزارش نشان می‌دهد که واشنگتن با ایجاد یک «منگنه امنیتی» دوجانبه، نه تنها به دنبال مسدود کردن شریان‌های لجستیکی حزب‌الله از طریق مرزهای سوریه و سلب مشروعیت از این گروه است، بلکه قصد دارد با خنثی‌سازی نفوذ ایران، امنیت پروژه‌های ژئوپلیتیک و کریدورهای تجاری راهبردی غرب نظیر «آیمک» را در منطقه تضمین نماید.

تکامل الگوهای مهار و بازدارندگی در تحولات اخیر نشان می‌دهد که ثبات توانمندی‌های دفاعی پیشرفته بیش از آنکه متکی بر حجم تجهیزات انباشته‌شده باشد، ریشه در پایداری زیرساخت‌های صنعتی، سرمایه انسانی دانش‌بنیان و توان بازسازی بومی دارد. بر همین اساس، نگاه سیاست‌گذاری راهبردی غرب از رویکردهای سنتی متمرکز بر «کاهش انبار تسلیحاتی» به سمت بسترهای عمیق‌تر با هدف «کنترل توان بازتولید قدرت» تغییر زاویه داده است. این چرخش ساختاری ایجاب می‌کند که چارچوب‌های کنترل تسلیحات در آینده، به‌جای محدود ماندن به سقف‌های عددی، بر مهار زنجیره‌های تأمین، چرخه‌های تحقیق و توسعه و فرسایش دانش پایه متمرکز شوند تا امکان بازآفرینی سریع توانمندی‌های دفاعی پس از هرگونه تنش از میان برود.

بدون تردید تنگه هرمز مهم‌ترین آبراه جهان برای انقال انرژی است که براساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تقریباً روزانه ۲۰ میلیون بشکه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ از این تنگه عبور کرده است که یک پنجم نفت مصرف جهانی و بیش از یک چهارم تجارت دریایی نفت را شامل می‌شود. در این میان، پاکستان از جمله اقتصادهای آسیایی است که شدیداً از انسداد تنگه هرمز آسیب می‌بیند، زیرا این کشور حدود ۸۱ درصد از واردات نفت خود را از خلیج فارس تأمین می‌کند و همچنین، پاکستان و بنگلادش در سال ۲۰۲۵ تقریباً دو سوم از کل LNG خود را از طریق تنگه هرمز وارد کردند.

پروژه «چهار دریا» با هدف تبدیل سوریه به کریدور انرژی و هاب ترانزیتی جهت اتصال دریای کاسپین، سیاه، مدیترانه و خلیج فارس، پس از جنگ اخیر آمریکایی-صهیونیستی و انسداد تنگه هرمز، مجدداً به عنوان یک راهبرد ژئوپلیتیکی برای دور زدن این آبراه حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. این ابتکار که با منافع اقتصادی و امنیتی بازیگرانی چون امارات، اردن، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و به‌ویژه رژیم صهیونیستی (با هدف ادغام در اقتصاد منطقه و تضعیف اهرم فشار ایران) پیوند خورده است، با چالش‌های بنیادینی نظیر ویرانی زیرساخت‌های سوریه، شکنندگی امنیتی، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم و فقدان مشروعیت داخلی مواجه است.

تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا نشان می‌دهد که منطقه در حال ورود به مرحله‌ای جدید از بازآرایی ائتلاف‌ها و شکل‌گیری محورهای نوین است. در این میان، طی سه ماه اخیر دو محور نوظهور بیش از سایر الگوهای ائتلافی مورد توجه قرار گرفته‌اند. محور نخست، ائتلاف چهار ضلعی متشکل از برخی قدرت‌های بزرگ جهان اسلام سنی از جمله عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و مصر است که تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی خود، نقش فعال‌تری در تحولات منطقه‌ای ایفا کند. محور دوم، ائتلاف شش ضلعی است که رژیم صهیونیستی، هند، امارات متحده عربی، یونان، قبرس و برخی بازیگران آفریقایی و آسیایی را در بر می‌گیرد و هدف آن ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فناورانه در برابر تهدیدات مشترک ادعایی است. شکل‌گیری این ائتلاف‌ها صرفاً بیانگر رقابت‌های کلاسیک نیست، بلکه بازتابی از تلاش بازیگران برای بازتعریف جایگاه خود در نظم منطقه‌ای در حال گذار محسوب می‌شود.

جنگ فوریه ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برآیندی از راهبرد کلان مهار چین، مقابله با بسط نفوذ منطقه‌ای تهران و اتکا به برآوردهای نادرست از میزان تاب‌آوری و شکنندگی داخلی ایران بود که با مقاومت غیرمنتظره ساختارها و غافلگیری راهبردی در اختلال تنگه هرمز، به یک شکست محاسباتی برای مهاجمان تبدیل شد. در پی این بن‌بست میدانی و تحمیل هزینه‌های سنگین جهانی، واشنگتن در تلاش است تا با پیاده‌سازی راهبرد زیرساختی «عملیات سرریز» برای دور زدن خلیج فارس و تمرکز موقت بر یک «توافق محدود» هسته‌ای، بحران را مدیریت کرده و زمان بخرد؛ در مقابل، تل‌آویو ضمن تعمیق ادغام ساختار نظامی خود با آمریکا، جبهه درگیری را به سمت مهار حزب‌الله لبنان سوق داده و همزمان از طریق جنگ شناختی، اطلاعاتی و هدایت تحرکات ضدامنیتی، پروژه فرسایش از درون و تشدید گسل‌های قومی و اجتماعی در ایران را دنبال می‌کند.

خروج امارات متحده عربی از اوپک در می ۲۰۲۶، تصمیمی راهبردی ناشی از تمایل این کشور به حداکثرسازی تولید و درآمدهای نفتی، رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌ای و سلطه عربستان و روسیه، و همچنین همسویی بیشتر با منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده در پی تنش‌های منطقه‌ای است. این اقدام اگرچه با افزایش عرضه و احتمال کاهش قیمت جهانی نفت، رقابت در بازارهای آسیایی را تشدید کرده و با تضعیف جایگاه اوپک، چالش‌های جدی برای درآمدهای ارزی ایران ایجاد می‌کند، اما در مقابل، با تعمیق شکاف‌های ژئوپلیتیکی میان امارات و عربستان، فرصت‌های جدیدی را برای موازنه قدرت، افزایش وزن نسبی ایران در ساختار باقی‌مانده سازمان و ایجاد فضاهای جدید در دیپلماسی انرژی فراهم می‌آورد.

در جنگ‌های جدید، مرکز ثقل بازدارندگی از تسلیحات کلاسیک به کنترل و آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها منتقل شده و انرژی، برق، داده و آب به عناصر تعیین‌کننده قدرت تبدیل شده‌اند. بر این اساس، امنیت رژیم صهیونیستی نه بر پراکندگی، بلکه بر مجموعه‌ای از گلوگاه‌های متمرکز در حوزه انرژی، انتقال نفت، برق، مراکز داده و آب استوار دانسته شده که می‌توانند به اهرم فشار راهبردی تبدیل شوند. در سطح منطقه‌ای نیز مقاله نشان می‌دهد که به‌هم‌پیوستگی زیرساخت‌های خاورمیانه، هرگونه اختلال محدود را به بحرانی زنجیره‌ای با پیامدهای اقتصادی، نظامی و انسانی گسترده تبدیل می‌کند.

این مقاله نشان می‌دهد که برتری نظامی آمریکا به‌شدت به مواد معدنی حیاتی وابسته است، در حالی که چین کنترل بخش بزرگی از زنجیره تأمین و فرآوری این منابع را در اختیار دارد. این وابستگی، مواد معدنی را از یک مسئله صنعتی به یک اهرم ژئوپلیتیکی و امنیتی تبدیل کرده است. در نتیجه، رقابت آینده آمریکا و چین بیش از گذشته به کنترل زیرساخت‌های تولید، فناوری و منابع راهبردی وابسته خواهد بود.