تحولات اخیر غرب‌‌آسیا نشان‌دهنده گذار از تقابل‌های سنتی به رقابت‌های چندلایه در بستر گلوگاه‌های راهبردی انرژی است، جایی که تنگه‌هایی چون هرمز و باب‌المندب به کانون اعمال قدرت و فشار تبدیل شده‌اند. در این چارچوب، سناریوی محاصره دریایی ایران توسط آمریکا به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار حداکثری در کنار احتمال بازگشت به درگیری مستقیم میان دو طرف، چشم‌انداز تشدید تنش را تقویت کرده است. همزمان، تردیدهای اروپا نسبت به رویکردهای یک‌جانبه واشنگتن، آینده همگرایی در ناتو را با ابهام مواجه ساخته و در سطحی دیگر، نقش‌آفرینی بازیگران متحد تهران مانند انصارالله در باب‌المندب، امکان گسترش میدان رقابت دریایی و بهره‌برداری غیرمستقیم ایران از این اهرم را برجسته کرده است. مجموعه‌ی این تحولات نشان می‌دهد امنیت دریایی منطقه به‌طور فزاینده‌ای به میدان اصلی بازتعریف موازنه قدرت تبدیل شده است. بر این اساس، هدف این پژوهش تحلیل امکان‌پذیری، پیامدها و پایداری این سناریوها و تبیین تأثیر آن‌ها بر موازنه قدرت منطقه‌ای و نظم امنیتی بین‌المللی است.

محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز؛ از فشار اقتصادی تا سرایت بحران جهانی
محاصره دریایی ایران که عملاً آغاز شده در سطح تاکتیکی می‌تواند به‌سرعت جریان اصلی درآمدهای ارزی تهران را هدف قرار دهد، زیرا بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی و بخش اعظم صادرات نفت کشور از مسیر خلیج فارس انجام می‌شود و اختلال در این مسیر می‌تواند روزانه تا حدود ۴۳۵ میلیون دلار خسارت ایجاد کرده و در کوتاه‌مدت حتی به توقف تولید نفت به‌دلیل محدودیت ذخیره‌سازی منجر شود. با این حال، در سطح راهبردی، مسئله نه «اثرگذاری اولیه» بلکه «پایداری و کنترل پیامدها» است، زیرا این محاصره در یک گلوگاه جهانی اعمال می‌شود که حدود ۲۰ درصد جریان انرژی جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن به‌صورت مستقیم به افزایش قیمت انرژی، تورم جهانی و فشار بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی، به‌ویژه در آسیا، منجر می‌شود.

این وابستگی متقابل باعث می‌شود ابزار محاصره به‌جای یک اهرم یک‌طرفه، به یک «مکانیسم سرایت بحران» تبدیل شود که هزینه‌های آن به بازیگران ثالث منتقل شده و به‌تدریج فشار سیاسی معکوسی بر واشنگتن ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر محاصره مستلزم حضور مستمر و گسترده نیروی دریایی، آمادگی برای توقیف کشتی‌های غیرایرانی و پذیرش ریسک درگیری با قدرت‌های بزرگ مانند چین است؛ امری که به‌تصریح تحلیل‌ها، این عملیات را به یک تعهد نظامی باز و در میان‌مدت «ناپایدار» تبدیل می‌کند. علاوه بر این، محدودیت‌های حقوقی ناشی از رژیم عبور ترانزیتی در تنگه هرمز، امکان مسدودسازی کامل را عملاً منتفی کرده و هرگونه تلاش برای تعمیم محاصره به کشتی‌های ثالث، آستانه درگیری را از سطح دوجانبه به سطح چندجانبه ارتقا می‌دهد. در نتیجه، محاصره دریایی در وضعیت فعلی را باید نه به‌عنوان یک راهکار نهایی، بلکه به‌عنوان یک ابزار فشار با کارکرد کوتاه‌مدت و پیامدهای بلندمدت غیرقابل‌کنترل تحلیل کرد، ابزاری که اگرچه می‌تواند اقتصاد ایران را در فاز اولیه تحت فشار شدید قرار دهد، اما به‌دلیل ماهیت شبکه‌ای اقتصاد انرژی و محدودیت‌های عملیاتی، در افق زمانی طولانی به‌احتمال زیاد به فرسایش توان و اعتبار راهبردی آمریکا منجر خواهد شد. به هر روی، مسئله محاصره دریایی ایران و امکان‌سنجی آن در ابعاد راهبردی به شرح زیر تحلیل می‌شود:

فرسایش در مأموریت «بی‌پایان»: کارشناسان پنتاگون هشدار می‌دهند که محاصره کامل بنادر و سواحل ایران، یک عملیات نظامی عظیم و بدون سقف زمانی است. دوری جغرافیایی آمریکا و نیاز به استقرار دائمی ناوگان، این مأموریت را در میان‌مدت و بلندمدت از نظر لجستیکی «ناپایدار» کرده است؛ به طوری که ارتش آمریکا عملاً توان پوشش صددرصدی تمام مبادلات را در این گستره جغرافیایی ندارد.

تله خودتحریمی صنعتی: برخلاف تصور اولیه، این محاصره بیش از ایران، صنایع دفاعی آمریکا را هدف قرار داده است. انسداد مسیرهای دریایی باعث توقف تجارت مواد معدنی حیاتی مانند گوگرد شده که برای استخراج مس و کبالت ضروری هستند. این بحران، توانایی آمریکا را برای «تعمیر تجهیزات آسیب‌دیده در جنگ» و «تولید موتورهای جت و پهپاد» به شدت کاهش داده و قیمت نهاده‌های تولید را تا ۱۶۵ درصد افزایش داده است.

بن‌بست اقتصادی و تغییر هدف: هزینه ۲ میلیارد دلاری در روز و چشم‌انداز هزینه‌ای بالغ بر ۱ تریلیون دلار، در کنار ناتوانی در حذف توان نظامی زیرزمینی ایران، واشنگتن را به سمت استراتژی «خروج آبرومندانه» سوق داده است. در واقع، دوری جغرافیایی آمریکا و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین متحدان، تاب‌آوری واشنگتن را در برابر یک جنگ فرسایشی به حداقل رسانده است.

بازگشت به درگیری مستقیم ایران و ایالات متحده؛ از وقفه تاکتیکی تا احتمال جنگ فرسایشی

بازگشت ایران و ایالات متحده به درگیری مستقیم، بیش از آنکه تابع اراده سیاسی صرف باشد، به برهم‌خوردن تعادل شکننده‌ای بستگی دارد که اکنون میان هزینه‌های تداوم جنگ و هزینه‌های عقب‌نشینی شکل گرفته است. از منظر آمریکا، شرط اصلی ازسرگیری درگیری آن است که محاصره دریایی، فشار اقتصادی و تهدید محدود به حملات هوایی نتواند تهران را به پذیرش ترتیبات مطلوب واشنگتن وادار کند، به‌ویژه در شرایطی که به‌گفته منابع موجود، ایران با وجود تحمل ضربات سنگین نظامی، نه‌تنها فرو نپاشیده بلکه با رهبری سخت‌گیرتر، ذخایر مدفون اورانیوم غنی‌شده و انسجام سیاسی بیشتر از فاز نخست عبور کرده است. در مقابل، از منظر ایران، شرط ورود مجدد به جنگ مستقیم آن است که واشنگتن یا اسرائیل از سطح مهار و فشار عبور کرده و به‌سوی جنگ زیرساختی، ترورهای سطح‌بالا، تشدید محاصره یا تلاش برای تحمیل «تسلیم بدون تضمین» حرکت کنند؛ زیرا بر پایه داده‌های میدانی در تهران برداشت غالب این است که هر آتش‌بس بدون تضمین معتبر، صرفاً وقفه‌ای برای تکرار حمله در فاصله‌ای کوتاه‌تر خواهد بود و به همین دلیل افق برنامه‌ریزی ایران نه پایان سریع جنگ، بلکه آمادگی برای یک نبرد چندماهه و فرسایشی است. در چنین وضعی، مرحله دوم جنگ به‌احتمال زیاد نه به شکل اشغال زمینی گسترده، بلکه در قالب جنگی ترکیبی و تصاعدی بروز خواهد کرد.

مشخصات این درگیری را می‌توان این‌گونه بازنمایی کرد: گسترش حملات به زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی ایران از سوی آمریکا و اسرائیل و در پاسخ، حملات متقابل ایران به تأسیسات انرژی، پالایشگاه‌ها، بنادر، خطوط کشتیرانی و منافع آمریکا و شرکایش در منطقه. الگویی که نشانه‌های آن پیش‌تر در حملات به عسلویه، اختلال در ظرفیت LNG قطر و تهدید تردد در هرمز مشاهده شده است. با این حال، نقطه تعیین‌کننده آن است که آمریکا نیز برای ورود دوباره به جنگ نامحدود با موانع بازدارنده جدی روبه‌روست به این معنا که هزینه جنگ بنا بر برخی برآوردها به حدود ۲ میلیارد دلار در روز رسیده و می‌تواند از ۱ تریلیون دلار فراتر رود، در حالی که محاصره هرمز خود زنجیره تأمین دفاعی آمریکا را نیز تحت فشار قرار داده و حتی در ارزیابی وست‌پوینت، به یک «پیشابحران لجستیکی» برای بازتولید تجهیزات و مهمات تبدیل شده است. از این‌رو، محتمل‌ترین سناریو آن است که اگر مذاکرات دوباره شکست بخورد، مرحله دوم جنگ نه یک تهاجم برق‌آسا، بلکه یک جنگ فرسایشی چندسطحی باشد که در آن آمریکا می‌کوشد بدون ورود به اشغال زمینی، هزینه‌های اقتصادی و زیرساختی ایران را تصاعدی کند و ایران نیز با اتکا به بقای ظرفیت موشکی، اهرم هرمز و توان ایجاد ناامنی منطقه‌ای، هزینه تداوم جنگ را برای آمریکا، متحدانش و اقتصاد جهانی بالا ببرد. بنابراین، مسئله اصلی در بازگشت به درگیری مستقیم نه امکان آغاز جنگ، بلکه توان هر دو طرف برای تحمل پیامدهای مرحله دوم آن است.

صحت‌سنجی مقابله ناتو با آمریکا؛ شکاف واقعی یا وابستگی ساختاری؟

ادعای «مقابله ناتو با آمریکا» بیش از آنکه یک سناریوی عملیاتی باشد، بازتاب‌دهنده گذار از یک اتحاد ارزش‌محور به یک نظم امنیتی نامتقارن و «معاملاتی» است. راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ آمریکا با اولویت‌بخشی مطلق به حفاظت از سرزمین مادری و بازدارندگی چین در منطقه هند-آرام، ناتو را به یک ابزار ثانویه تبدیل کرده و مسئولیت اصلی دفاع متعارف در برابر روسیه را بر دوش متحدان اروپایی گذاشته است. این تغییر پارادایم در کنار فشار واشنگتن برای افزایش بودجه دفاعی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، شکاف‌های ریشه‌دار از دوره نخست ترامپ را به سطح «بحران اعتماد راهبردی» ارتقا داده است؛ جایی که تحلیل‌گران اندیشکده‌هایی نظیر بروکینگز و مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، رفتارهای یک‌جانبه آمریکا را عامل تضعیف بنیان‌های بازدارندگی غرب می‌دانند.

جنگ فوریه ۲۰۲۶ در ایران و بحران پیشنهاد الحاق گرینلند، به عنوان شتاب‌دهنده‌های اصلی این واگرایی عملیاتی عمل کرده‌اند. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران بدون مشورت‌های کافی با بروکسل، منجر به واکنشی دوقطبی در اروپا شد؛ در حالی که کشورهایی نظیر اسپانیا با غیرقانونی خواندن جنگ از ارائه پایگاه‌های خود (روتا و مورون) و حریم هوایی خود به نیروهای آمریکایی خودداری کردند، واشنگتن با تهدید به تعلیق عضویت آن‌ها یا قطع کامل روابط تجاری، انسجام ناتو را به چالش کشید. هم‌زمان، اصرار آمریکا بر تملک گرینلند و تهدید به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای اروپایی از منظر حقوقی نقض ماده ۱ پیمان واشینگتن تلقی شده و برای نخستین بار، سرویس‌های اطلاعاتی متحدان دیرین نظیر دانمارک را واداشت تا ایالات متحده را به عنوان یک «ریسک امنیتی بالقوه» در محاسبات خود لحاظ کنند. با وجود این تنش‌های بی‌سابقه، محدودیت‌های ساختاری مانع از تقابل نهادی مستقیم می‌شود؛ چراکه پیمان ۱۹۴۹ فاقد مکانیزمی برای اخراج یا مقابله با اعضا است و ماده ۱۳ تنها خروج داوطلبانه را پیش‌بینی کرده است. در نتیجه واکنش اروپا نه از مسیر تقابل در ناتو، بلکه از طریق «اروپایی‌سازی تدریجی امنیت» و فعال‌سازی ساختارهای موازی در حال شکل‌گیری است. طرح «آمادگی ۲۰۳۰» با بودجه ۸۰۰ میلیارد یورویی و ابزار مالی SAFE برای خرید مشترک تسلیحات با اولویت صنایع اروپایی در کنار تدوین «کتابچه راهنمای ماده ۴۲.۷» اتحادیه اروپا به عنوان جایگزین ماده ۵ ناتو، نشان‌دهنده تلاشی جدی برای مدیریت وابستگی به آمریکا و آمادگی برای سناریوی خروج احتمالی واشنگتن از اتحاد است. این روند به جای فروپاشی، به تولد یک «ناتوی واقع‌گرا» منجر شده که در آن قدرت عریان و استقلال دفاعی اروپا جایگزین آرمان‌گرایی پیشین شده است.

با شکست مذاکرات، احتمال ورود رسمی ناتو به جنگ به دلیل مخالفت قاطع کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا و نبود اجماع بر سر مشروعیت حقوقی عملیات، نزدیک به صفر باقی می‌ماند. هزینه‌های اقتصادی ناشی از نفت ۱۰۶ دلاری و بار مالی ۳ میلیارد یورویی ماهانه برای اروپا در کنار انسداد تنگه هرمز، توان مالی متحدان برای یک درگیری فرسایشی را به شدت محدود کرده است. از جنبه نظامی، مصرف سریع ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا (مانند تاد و اس_ام ۳) که بازسازی آن‌ها تا ۶ سال زمان می‌برد، واشنگتن را با «شکاف مهمات» روبرو کرده و آمادگی ناتو برای دفاع از جبهه‌های دیگر را تضعیف نموده است. در این شرایط، سناریوی محتمل تداوم مداخله یک‌جانبه آمریکا با حمایت محدود برخی متحدان خاص و شتاب گرفتن طرح‌های استقلال دفاعی اروپا (مانند طرح آمادگی ۲۰۳۰) برای جدایی از مدار امنیتی واشنگتن است.

تنگه باب‌المندب و میزان اثرگذاری آن در فاز دوم درگیری

تنگه باب‌المندب در فاز دوم جنگ به عنوان «تنگه مکمل» و اصلی‌ترین اهرم فشار استراتژیک ایران می‎‌تواند عمل ‌کند چرا که تهران قادر است با تحت تأثیر قرار دادن ۱۲ درصد از تجارت جهانی و ۲۲ درصد از ترافیک کانتینری، بحران منطقه‌ای را به یک انسداد ژئواکونومیک بین‌المللی تبدیل ‌سازد.

این نقشه نشان می‌دهد که چطور دو گلوگاه حیاتی انرژی جهان یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب می‌توانند با تنش‌های منطقه‌ای عملاً به ابزار فشار ژئوپلیتیکی تبدیل و جریان تجارت جهانی را مختل کنند.

تحلیل‌های اندیشکده‌هایی مانند مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی و الجزیره نشان می‌دهند که ایران از طریق بازوی متحد خود یعنی انصارالله، نه تنها توانایی مسدود کردن مسیرهای جایگزین صادرات انرژی مانند انتقال نفت از خط لوله شرق‌به‌غرب عربستان به بندر ینبع که برای رسیدن به آسیا همچنان نیازمند عبور از این تنگه است را دارد، بلکه با تحمیل تغییر مسیر کشتی‌ها به دماغه امید نیک، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های کشتیرانی را تا ۵۰ میلیون دلار در هفته افزایش داده و ریسک جهش قیمت نفت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار را ایجاد کرده است.

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.